رييس جمهور در حكمي مهندس اسفنديار رحيم مشايي را به عنوان "رييس مركز ملي مطالعات جهاني شدن" منصوب كرد.
براساس اين حكم، "مركز گفتگوي تمدن ها" با همه امكانات و نيروي انساني در "مركز ملي مطالعات جهاني شدن" ادغام مي شود و اين مركز مستقيماً زير نظر رييس جمهور فعاليت خواهد كرد.
در اين حكم آمده است: «نظر به تعهد و آگاهي و اشراف شما به مباني فرهنگي و نگاه ارزشمداري كه به تحولات جهاني داريد و نيز بنا به ضرورت اعمال توجه عميق و كسب معرفت وثيق به منظور تحليل جامع از روند تغييراتي كه از آن به جهاني شدن تعبير مي شود و اثر گذاري شايسته و ايفاي نقش تعيين كننده در تحقق اين پديده معظم و فاخر، جناب عالي را با حفظ سمت به عنوان رييس "مركز ملي مطالعات جهاني شدن" منصوب مي نمايم.»
رييس جمهور در ادامه اين حكم تاكيدكرد: «بدون ترديد جريان عمومي تحولات در كلان هستي بر مبناي انديشه ناب و بلند توحيدي، حركتي پيشرو و رو به كمال است. هر چند گرايشاتي كوته بين و تنگ نظر وجود دارد كه با ارايه تصاويري مبهم و تفاسيري نارسا از اين پديده متعالي و بالنده، مي كوشد تا مانع از تلالوء و درخشش آن در نگاه جهانيان گردد و يا به زعم خود، به مصادره فلسفي- سياسي آن دست زند. به مثابه ركني از ايمان به حقيقت هدفمداري آفرينش، بايد اين فرايند درخشان مبتني بر اصل هم افزايي جهاني را لازمه ضروري خلقت حكيمانه دانسته و در راستاي تحقق ظرفيت هاي بي نهايت براي رسيدن انسان و جهان به كمال ارزيابي كرد.»
دكتر احمدي نژاد جهاني شدن را به مفهوم همايش همگاني همه ظرفيت ها دانست و يادآور شد : « اگر چه به ظرفيت از تماميت مطلق ، منافع همه ملت ها و آحاد انسان ها ، را جانبدار است ، لكن نبود بستري مناسب براي شكل گيري شرايط لازم و كافي در جهت تحقق ابعاد وسيع و پردامنه آن، چه بسا به تزاحمات و چالش هاي بزرگ انجاميده، و هزينه كردهاي سنگيني را براي جامعه انساني به دنبال آورد.»
رييس جمهور در ادامه حكم رييس "مركز ملي مطالعات جهاني شدن" تصريح كرد: «از جناب عالي انتظار دارم با استفاده از توانمندي هاي علمي ايرانيان انديشمند، صاحبان آرا و انديشه هاي بلند ، اساتيد و دانش پژوهان ارجمند دانشگاه ها و حوزه هاي علميه و فراهم ساختن زمينه براي تبادلات فكري و فعاليت هاي مشترك علمي و پژوهشي با انديشمندان و متفكران جهاني اين ماموريت مهم را به پيش برده و نتايج را به اينجانب گزارش نماييد.»
دكتر احمدي نژاد همچنين در پايان اين حكم از همه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه ها خواسته است كه همه گونه همكاري را با رييس "مركز ملي مطالعات جهاني شدن" بعمل آورند.